أوبن إيه آي تدخل الذكاء الاصطناعي القانوني.. وهارفي مطالبة بمواصلة التحرك

أطلقت أوبن إيه آي في 17 سبتمبر/أيلول منتج «أسترا للقانون» (Astra for Law) الذي يجمع بين طراز GPT-6 Astra والبحث القانوني والتعليمات المتخصصة. وتُذكر هارفي (Harvey) وليغورا (Legora) بوصفهما مستخدمَين مستقبليَين لواجهة برمجة التطبيقات (API)، فيما تحصل شركات محاماة مختارة على وصول أولي عبر ChatGPT وكودكس (Codex). كما يتيح المورّد طريقاً مباشراً إلى العميل. ¹

التهديد جدي، لكنه لا يعني أن نشاط هارفي قد زال فجأة.

هذا الاستنتاج يفترض أن هارفي ستظل واقفة في مكانها بينما تتقدم أوبن إيه آي. والسؤال المفيد هو: ما الذي تستطيع هارفي تعلمه وبناءه الآن وقد أصبحت قدرات كانت تتطلب سابقاً هندسة متخصصة متاحة من مورّدها؟ فالأساس الأفضل قد يقوّي المنتج، وقد يجعل في الوقت نفسه أجزاء منه أصعب في تحصيل مقابل مالي عنها.

وثمة سبب ملموس لطرح هذا السؤال اليوم. فبالتزامن مع إطلاق أوبن إيه آي، نشرت هارفي بحثاً↗ عن استخدام أحكام المحامين لتقييم الذكاء الاصطناعي القانوني وتحسينه. ويكشف البحث قيداً صعباً: الحصول على إجابة تُعد جيدة بما يكفي لمهمة بعينها. ²

خط الأساس ارتفع.. والإنفاق لا يزال مجهولاً

يمتد فهرس أوبن إيه آي على أكثر من 230 مليون رابط إلكتروني. ويصف الإعلان↗ الفهرس بأنه مكمل للمحتوى المرخَّص من مزودين بينهم تومسون رويترز. لكن الإعلان لا يحدد أي سعر، ولا إجمالي للمقاعد المدفوعة، ولا إيرادات لـ«أسترا للقانون». كما أنه لا يثبت أن استخدام الفهرس مجاني. ¹

غياب هذه التفاصيل مهم. فالمتن الضخم يخبرنا عن المواد التي يستطيع النظام البحث فيها، لكنه لا يخبرنا بما يمكن لشركة المحاماة إلغاؤه، ولا بما ستدفعه مقابل البديل، ولا إن كان البديل ينجز العمل ذاته.

تناول ملفنا السابق عن هارفي تمويل الشركة وتقييمها. ³ فقد أعلنت هارفي في بيانها الصادر في 9 سبتمبر/أيلول↗ حصولها على تمويل بقيمة 550 مليون دولار عند تقييم قدره 15.5 مليار دولار، وقالت إن 80% من شركات قائمة «أم لو 100» (Am Law 100) تستخدم منتجاتها. وهذه أرقام صادرة عن الشركة نفسها؛ فالاستخدام لا يكشف حجم تلك العلاقات أو ربحيتها. ⁴

الإطلاق الجديد يستدعي إعادة فحص هذا النشاط. غير أنه لا يمنحنا مضاعفاً جديداً للإيرادات، ولا دليلاً على أن العملاء يغادرون.

الجزء الصعب: تحديد معنى «الأفضل»

تصف هارفي دراسة شملت 24 مهمة لوكيل الذكاء الاصطناعي القانوني، تولّى تقييم كل مهمة منها ثلاثة محامين. ولم يجمع المراجعون على رأي واحد سوى في 25% من المقارنات. وتقول الشركة إن جانباً كبيراً من الخلاف تعلّق بكيفية وزن نقاط القوة والضعف ذاتها. ²

هنا تصبح المشكلة أكثر إثارة للاهتمام. تخيّل إجابتين مسودتين: إحداهما أيسر قراءة، فيما تعالج الأخرى استثناءً مهماً بعناية أكبر. أيّ الإجابتين ينبغي للنظام أن يتعلّم إنتاجها؟ فإن عدّ التقييمات الإيجابية من دون فهم سببها قد يعلّمه الدرس الخطأ.

تجرّب هارفي نماذج المكافأة التوليدية (generative reward models): مقيّمات ذكاء اصطناعي تقارن المخرجات بمعايير صاغها خبراء قانونيون. وتفيد الشركة بأن هذه المقيّمات قبلت أحياناً أخطاء جسيمة مقابل نقاط قوة أخرى، أو اختارت إجابة فائزة في حين رأى المحامون أن الإجابتين غير كافيتين. وهذه نتائج مستخلصة من أبحاث هارفي نفسها، لا ثمرة تحقق مستقل. ²

بوسع نظامٍ ما إنتاج مزيد من الإجابات من دون أن يولّد إشارة موثوقة عن أيّ الإجابات تستحق التكرار. وهذا العنق الزجاجة يستحق التمحيص قبل أن يحتفل أحد بعجلة البيانات (data flywheel).

العمل المحيط بالنموذج هو المهم: ما الذي يستطيع المقيّم تفحّصه، وكيف تُرصد تصحيحات المحامي، وما الذي يُحتسب فشلاً جسيماً، وهل يقدّم الإصدار التالي أداءً أفضل في المهام غير المألوفة. ولن يشكّل الاستخدام الأوسع ميزة إلا إذا استطاعت الشركة تحويل التجارب ذات الصلة إلى تحسين موثوق، ضمن الأذونات التي تحكم تلك المعلومات.

امتلاك العملاء ليس في حد ذاته دليلاً على وجود هذه الحلقة. وإثبات أن الحلقة تحسّن نتائج العملاء سيكون أكثر إقناعاً بكثير من وصف المنتج بأنه متخصص.

أوبن إيه آي قادرة على مواصلة التعلّم أيضاً

في اختبار أجرته أوبن إيه آي على 200 سؤال تحقق خاصة، اجتازت أسترا للقانون فحص الصحة الإجمالي بنسبة 54.0%، مقابل 38.7% لأسترا عند اعتمادها على البحث في الويب. وتصف الشركة أيضاً تطبيقات مخصصة لشركات محاماة بعينها بُنيت بالتعاون مع سوليفان آند كرومويل وروبس آند غراي وكولي. ¹

هذا المعيار المرجعي مقارنة ضيقة، وليس قياساً لملفات العملاء المكتملة. لكن المشاريع المنفذة مع شركات المحاماة تجعل السؤال التنافسي أكثر صعوبة. ومن الخطأ أن نفترض أن مزود الأساس سيظل بالضرورة بعيداً عن العمل، وأن فهم العملاء حكر على المتخصصين وحدهم.

لا تستطيع هارفي الركون إلى بقاء تقسيم العمل الراهن سليماً. ولا ينبغي أن نفترض أن ما أطلقته أوبن إيه آي هو المنتج النهائي الذي ستنافسه هارفي. فكلا الطرفين قادر على التحسن.

أفضل ما يمكن للمتخصص فعله هو توظيف الأساس الأقوى حيثما يجدي، وتركيز الجهد على الأعمال الصعبة التي ما زال العملاء عاجزين عن إنجازها على نحو مرضٍ. والدليل الذي ينبغي البحث عنه هو تراجع عدد التصحيحات المؤثرة، وانخفاض جهد المراجعة، وتكرار الاستخدام في مهام ذات أهمية. وهذه اختبارات مقترحة، لا نتائج يثبتها أي من الإعلانين.

وينبغي أن يكون الدليل التجاري القادم محدداً بالقدر نفسه: تجديد عقد، أو قرار تعاقد، أو تسعير معلن، أو عميل يشرح أي الأعمال انتقلت ولماذا. فاستمرار الدفع سيدلنا على أن العملاء ما زالوا يجدون قيمة. وعندها سنحتاج إلى فهم ما يشترونه بالضبط، بدلاً من أن نقرر نيابة عنهم أن بديلاً عام الغرض ينبغي أن يكفي.

تجعل أسترا للقانون البقاء في المكان أكثر خطورة. لكنها لا تجعل بناء متخصص عديم الجدوى. فرصة هارفي هي أن تحوّل الأساس الأقوى إلى منتج عملي أفضل بسرعة تفوق قدرة مزود الأساس على سد ما تبقى من الفجوة. وسيكون على الشركة أن تواصل كسب هذه الفجوة. فتقييمها لا يستطيع أن يقوم بالعمل نيابة عنها.